كما أطلعها صالح على خطة عمل مجلسَي النواب والأعلى للدولة، وفقًا للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مُسوّدة دستور 2017.